به نقل از «قدس آنلاین»

واکاوی محور مهم برنامه ۱۰ بندی مهار تورم/ تهاتر اوراق به جای بدهی دولت و محدودشدن اضافه برداشت بانکها

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۳۰۹۹

به گزارش قدس آنلاین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اخیرا منتشر کرد به تحلیل رشد پایه پولی در هفت مال ابتدایی سال ۱۴۰۱ پرداخته است. بر اساس این گزارش مرکز پژوهش های مجلس روند رشد پایه پولی و نقدینگی از فروردین تا مهر ماه ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار داده و نکاتی و راهکارهایی برای مدیریت رشد پایه پولی و نقدنگی یادآور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این قسمتی از این گزارش آمده است،  اگرچه به طور متوسط نقدینگی و پایه پولی در ۷ ماهه ابتدایی سال گذشته، به ترتیب رشد نقطه به نقطه معادل ۳۷ و ۳۰ درصد را داشته است اما نکته ای که قابل توجه است و باید مورد واکاوای قرار گیرد این است که در مهر ماه سال ۱۴۰۱ رشد پایه پولی و نقدینگی به صورت نقطه به نقطه با یکدیگر در ۳۴.۵ درصد برابر شده اند.

در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس، علت اصلی رشد پایه پولی را از محل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی عنوان کرده است و ضمن اشاره به لزوم و ضرورت ادامه ی سیاست کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، پیشنهادهای سیاستی به منظور مدیریت و کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی را به سیاست گذار پولی کشور داده است.

فروش اوراق به بانک ها راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش ها به بانک مرکزی

بنابراین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دو راهکاری که در شرایط فعلی مقابل بانک مرکزی به جهت پوشش کسری ذخائر بانک ها از طریق اضافه برداشت تشریح کرده است، عبارت است از:

۱- بانک مرکزی پایه پولی را از طریق عملیات بازار باز به صورت فعالانه و در ازای دریافت وثیقه از جنس اوراق دولتی در اختیار شبکه بانکی قرار دهد. که اتخاذ این سیاست دارای سه نکته ی مثبت به شرح زیر می باشد:

الف) تامین پایه پولی از طریق خرید اوراق بهادار دولتی معکوس پذیر است وبانک مرکزی می تواند در شرایطی که لازم میبیند اوراق را در بازار بفروشد و پایه پولی ایجاد شده را جمع آوری کند اما ایجاد پایه پولی از طریق اضافه برداشت معکوس پذیر نیست.

ب) خرید اوراق توسط بانک مرکزی می تواند منجر به افزایش تقاضای اوراق توسط بانک ها شود که تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق را نیز تسهیل می کند.

ج) اضافه برداشت با نرخ جریمه ۳۴ درصد اعطا می شود در خالی که نرخی که در عملیات بازار باز وجود دارد کمتر است، بنابراین نرخ جریمه ۳۴ درصد می تواند به میزان بیشتری به تشدید ناترازی شبکه بانکی گردد که مناسب نیست.

۲- همچنین دیگر راهکاری که به نوعی ادامه شرایط فعلی تلقی می شود این است که اگر بانک مرکزی پایه پولی را فعالانه ایجاد نکند، با توجه به ایجاد پایه پولی به صورت درونزا، عملاً ذخائر لازم از طریق استقراض بانکها از بانک مرکزی تامین خواهد شد و به نوعی پایه پولی به صورت منفعلانه رشد خواهد کرد.

در واقع؛ اگرچه در این گزارش تک عامل کنترل ترازنامه را عامل اصلی کنترل نقدینگی برشمرده شده است اما در ادامه این نکته ذکر شده است که اگر این سیاست نتوانست بع رشد نقدینگی هدف گذاری شده منهی شود، بانک مرکزی از سیاست رشد فعالانه پایه پولی در قبال رشد انفعالی پایه پولی با بهره بردن از ابزار انتشار اوراق استفاده کند.

بانک مرکزی به دنبال راهکار سوم/ تجدید در حساب واحد خزانه در دستور کار است؟

 بررسی ها نشان می دهد بانک مرکزی بر خلاف پیشنهاد مرکز پژوهش ها به دنبال راهکار سومی برای کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است است. بر این اساس چندی پیش محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در یک مصاحبه بیان کرده بود: «۳۷۲ هزار میلیارد تومان از منابع دولت و شرکت‌های دولتی در بانک‌ مرکزی است. دولت به دلیل اینکه پول خود را از سیستم بانکی جمع کرده و به بانک‌ مرکزی انتقال داده، موجب ناترازی سیستم بانکی شده است. رسیدگی به این مساله یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در توافق با خزانه‌داری و وزارت اقتصاد است.»

لازم به ذکر است که از حساب واحد خزانه به معنای مسدودی و انتقال حساب‌های دولتی از بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است؛ از این‌رو، هرگونه حساب دستگاه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی نزد بانکی غیر از بانک مرکزی، خلاف قانون است مگر اینکه بر اساس مجوز خزانه‌داری و تنها جهت ایجاد حساب تنخواه‌گردان باشد.

به نظر می رسد رئیس کل بانک مرکزی، معتقد است که راهکار مدیریت اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، با تجدید نظر در سیاست حساب واحد خزانه گره خورده است و از زمانی که نتایج و پیامدهای این سیاست مشهود شد، شاهد افزایش شدید بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده ای. بنابراین شاید فرزین قصد دارد تا برای برون رفت از شرایط فعلی مجددا و شاید به صورت محدود دسترسی بانک ها خصوصا بانک های مشمول اصل ۴۴ را به حساب شرکت های دولتی آزاد تر بگذارد.

واکاوی محور مهم برنامه ۱۰ بندی مهار تورم

گفتنی است سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز با اشاره به انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تسویه بدهی های دولت به شبکه بانکی گفت: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی صرفا در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد.این موضوع دو اثر دارد.اولا سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و ثانیا ایجاد بدهی برای دولت هزینه سازتر خواهد شد.

از طرفی اخیرا، پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه ای ضمن اشاره به بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی گفته بود: بانک‌های کشور حدود  ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند و این عدد باعث شده بخشی از تعهداتشان نسبت به حوزه‌های مختلف به ویژه مسکن دچار چالش شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دولت سيزدهم مهار تورم مرکز پژوهش های مجلس بانک مرکزی اضافه برداشت مرکز پژوهش ها بانک مرکزی رشد پایه پولی انتشار اوراق شبکه بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۳۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/